به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

خاندوزی: نرخ بیکاری در ۲۴ استان تک رقمی بوده است/ مردم به حق از قیمت اقلام سفره ناراضی هستند

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۲۱۴۲

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور کاهش پیدا کرده و در ۲۴ استان تک رقمی شده است. نرخ بیکاری جوانان کشور، یعنی بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال نیز از ۲۴ درصد به ۲۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: یکی از شاخص‌هایی که هم وضعیت بنگاه‌ها و تولیدکنندگان کشور را و هم چشم انداز کوتاه مدت آتی را حکایت می‌کند شاخص مدیران خرید است که در خردادماه ۵۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲۸ را تجربه کرد. همچنان بالای ۵۰ است؛ یعنی اقتصاد همچنان در منطقه رونق اقتصادی قرار دارد و اگر کمتر از ۵۰ شود احتمال رکود را افزایش می‌دهد. این شاخص در صنایع ۵۵.۳۰ بود.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برای تولید شرکت‌های بزرگ صنعتی در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال ۲.۱ درصد رشد ثبت شد. تجهیزات ۱۰.۵ درصد رشد کرد.

۷۲۸ هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شد

وی ادامه داد: نرخ بیکاری فصل بهار به ۸.۲ درصد رسید. در بهار امسال نسبت به بهار پارسال ۷۲۸ هزار نفر به جمعیت شاغلین کشور اضافه و از جمعیت بیکاران ۱۲۷ هزار نفر کم شده است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۰.۳ درصد افزایش یافت. پس وقتی نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و همزمان مشارکت اقتصادی افزایش می‌یابد یعنی اتفاق مبارکی افتاده است.

وی تصریح کرد: با توجه به تعاملات بین المللی و کنترل تورم از طریق سقف رشد نقدینگی که اعمال می‌شود و سایر اقدامات در مورد اکثر بازارهای اصلی کشور به طور مشخص بازارهای دارایی کشور هم ارز، هم مسکن و هم خودرو در تیر ماه شاهد ثبات قیمتی بهتر نسبت به خرداد و اردیبهشت خواهیم بود.

وزیر اقتصاد افزود: تلاش‌های دیگری هم صورت گرفت برای اینکه به کاهش سوداگری در بازارهای اقتصادی کمک کند از جمله برگه‌های مطالبه مالیاتی که برای خانه‌های خالی با سرعت زیادی صادر شد. در این خصوص بیش از ۶۳ هزار برگه مطالبه خانه خالی را برای صاحبان این خانه‌ها صادر شد که ارزششان ۱,۴۰۰ میلیارد تومان بود. تمرکز بر کسانی بود که ۲ واحد خالی به بالا دارند و سایر کسانی که احتکار مسکن می‌کنند. تأثیر این اتفاق را بر بازار مسکن شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اهرم‌های تأمین مالی پروژه‌ها از آنجا که می‌خواهند از نرخ ترجیحی بانک‌ها کمک بگیرند به تبصره ۱۸ معروف است که برای اولین بار در امسال برای ۳۱ استان حساب‌های ویژه پیشرفت و عدالت ایجاد کردیم. دستورالعمل این تبصره باید به تأیید هیأت امنا با ریاست رئیس جمهور می‌رسید که این اقدام انجام و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

خاندوزی گفت: در این راستا برای سال جاری ۱۰۰ همت از ظرفیت تبصره ۱۶ برای اشتغال حمایتی تخصیص خواهد یافت. بیش از این عدد هم تسهیلاتی است که برای بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور کاهش پیدا کرده و در ۲۴ استان تک رقمی شده است. نرخ بیکاری جوانان کشور، یعنی بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال نیز نرخ بیکاری از ۲۴ درصد به ۲۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده.

خاندوزی اظهار داشت: همچنین نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان نیز با کاهش ۱.۱ درصد به ۱۲.۱ درصد رسیده است.

در بازارهای جدید صادراتی به روی ایران باز شد

وی با اشاره به تجارت خارجی کشور گفت: سفر رئیس جمهور به سه کشور آفریقایی باعث شد که در بازارهای جدیدی که تا پیش از این کمتر مورد توجه فعالان اقتصادی ایرانی بود بیش از پیش گشوده شد. بازار آفریقا سرزمین فرصت‌های جدید است. از این بازار غفلت ۱۱ ساله‌ای شده بود. بازار آفریقا بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار ظرفیت و فرصت در دل خود دارد که سهم تجارت ایران از این بازار بزرگ در پایان دولت قبل فقط ۶۰۰ میلیون دلار بود. این عدد در دولت سیزدهم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار شد که امیدواریم در ماه‌های آتی شاهد رشد بیشتر باشیم. حجم تجارت فرانسه ۲۷ برابر، آمریکا ۴۰ برابر، ترکیه ۱۹ برابر بیشتر از ایران -با این قاره- است.

خاندوزی به سفر اقتصادی ایران به چین اشاره کرد و گفت: کمیسیون‌های اقتصادی ایران و چین برگزار شد و توافقات مشخصی بین وزارتخانه‌ها و طرف‌های چینی که قبلاً انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و در ماه‌های آینده با اجرای بسته پروژه‌های فاینانس ایرانی و چینی شاهد رونق در این بخش باشیم.

تخصیص ۶۰۰ میلیاد تومان برای سهام متولدین ۱۴۰۱

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد سهام متولدین ۱۴۰۲ اظهار داشت: برای قانون جوانی جمعیت که مصوب آبان ۱۴۰۰ بود در قانون بودجه ۱۴۰۰ هیچ منبعی برای اجرای این بند در نظر گرفته نشده بود. در قانون بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱,۵۰۰ میلیارد تومان منبع برای این بند در نظر گرفته شد که تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

خاندوزی افزود: وزارت اقتصاد برای متولدین بهار و تابستان ۱۴۰۱ فراخوان داده است و تا امروز ۴۹۳ هزار و ۶۹۱ نفر از والدین ثبت نام را قطعی کرده اند. بعد از اتمام این فراخوان‌ها، فراخوان ۳ ماهه سوم (پاییز ۱۴۰۱) شروع می‌شود.

وی تصریح کرد: برای متولدان ۱۴۰۲ هیچ منابعی برای این بند در نظر گرفته نشده که ما رایزنی کردیم تا تأمین اعتبار صورت گیرد. برای اجرای این قانون در سال جاری حدود ۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که پس از تأمین اعتبار فراخوان‌ها ارسال می‌شود.

مدیریت سوداگری در بازار دارایی‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه دولت می‌خواهد با سیاست انقباضی تورم را کنترل کند، اظهار داشت: هنری نیست که دولت به بهای ایجاد رکود و قفل زدن به بخش‌های تولیدی تورم را کنترل کند. دستور و نام گذاری امسال هم دقیقاً این است که دو بعد مهار تورم و رشد تولید را بتوانیم به مثابه دو سیاست توأمان پیش ببریم.

خاندوزی گفت: با بسته‌ای که اردیبهشت ماه تدوین شد توازنی را برای رشد تولید و مهار تورم و رونق اقتصاد ایجاد می‌کنیم.

وی افزود: در بخشی که مربوط به بازار دارایی‌های کشور همچون مسکن، ارز، طلا، سکه و … می‌شود سیاست دولت این است که نوسانات سوداگری و سفته بازی را مدیریت کند و اتفاقاً از خلال ایجاد ثبات کمک کند که نقدینگی‌ها ترجیح داند که وارد فعالیت‌های اقتصادی و سودآور شوند.

صدور برگه مالیاتی برای ۴۵ هزار خانه لوکس

خاندوزی ادامه داد: بر اساس آماری که بازار سرمایه ارائه داد در بهار امسال ارزش جذب و تجهیز منابعی در بازار سرمایه ۷۳ هزار میلیارد تومان شد که پارسال ۳۹ هزار میلیارد تومان بود. همچنین تأمین مالی شرکت‌های خصوصی از طریق انتشار اوراق اسلامی ۱۶ درصد رشد کرد که از ۷.۸ همت به ۹.۲ همت رسید. همچنین از ابتدای امسال ۹ عرضه اولیه سهام بورس را داشتیم. بنابراین تأمین مالی غیر تورمی را شاهد بودیم.

وی در مورد مالیات سلبریتی ها و لوکس نشینان گفت: ۵۵۰ کاربر رسانه‌های اجتماعی که درآمدهای تبلیغاتی بالا داشتند و شناسایی شدند که از این میزان ۱۲۳ نفر ۲,۳۰۰ میلیارد تومان درآمد واریزی در حساب‌های بانکی داشتند.

خاندوزی افزود: همچنین برای ۴۵ هزار خانه لوکس برگه مطالبه مالیاتی صادر شد. هدف دولت از این سیاست‌ها افزایش درآمد مالیاتی خود نیست بلکه بیشتر جنبه اجتماعی را در نظر دارد.

تعیین فرمول بلند مدت برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اظهار داشت: بنده با نرخ گذاری ثابت مخالف هستم و معتقدم که باید مبنای نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول باشد. مبنا قرار گرفتن فرمول می‌تواند عاملی برای پیش‌بینی پذیر شدن بازارها برای فعالین اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما بر این مبناست که فرمول مبنایی برای ۳ سال و یا حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای آن فعالیت‌های خود را سامان دهند.

خاندوزی گفت: به جهت بررسی این پیشنهاد، فردا جلسه‌ای اضطراری در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می‌شود که امیدواریم با همکاری سایر وزارت‌خانه‌ها این پیشنهاد مصوب شود.

ادامه دارد…

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نرخ بیکاری مالیاتی خانه های خالی کاهش پیدا کرده میلیارد تومان نرخ بیکاری اقتصادی دولت خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۲۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی